افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک‌های دولتی با پیگیری وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۵۰۲۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بانک های دولتی به دنبال پیگیری جدی این وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نیمه دوم امسال خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در اطلاعیه خود نوشت: پیرو درخواست‌های مکرر مدیران بانک‌های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت‌های شبکه بانکی کشور به‌ویژه زحمات همکاران بانک‌ها، این وزارتخانه در ماه‌های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق آنان بوده و مکاتبات و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت سیزدهم با نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق همه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه های اجرایی از جمله بانک های دولتی است که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.
همچنین جدا از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان ومعیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک های دولتی که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک های دولتی حقوق کارکنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۵۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور